المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان في تونس اثناء الفترة الممتدة من منتصف جانفي2011 الى موفي سبتمبر2011

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 

ORGANISATION CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE 

تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان في تونس 

اثناء الفترة الممتدة من منتصف جانفي2011 الى موفي سبتمبر2011 


http://infoplus-tunisie.com/octt/rapport-annuel-arabe-octt.pdf

التعذيب تواصل بعد الثورة

مكتب المنظمة :



راضية نصراوي : رئيسة Radhia Nasraoui :présidente

منذر الشارني : كاتب عامMondher Cherni : secrétaire général

شكري لطيف : نائب Chokri Latif :vice président

علي بن سالم : عضو Ali ben Salem : membre

سامية بن حمودة : عضو Samia Ben Hammouda: membre



للاتصال بالمنظمة: 25.339.960 – 98.351.584 – 98.357.336

البريد الالكتروني: octorture.tn@gmail.com







المحـتـــــــــــــــــــــــــــــــــوى





1- تقديــــــــم



2-إصدار تشريعـات والمصادقـة على معاهـدات



3-تفريق الاحتجاجــات السلميـة بالقوة المفرطـة



4- حالات انتهـاكــات



5-أحداث مدينــة القصـريــن



6-أحداث مدينـــة سليانــة



7-أحداث مدينــة جبنيــانــة



8-أوضــاع السجــون



9-ملـف شهــداء وجرحــى الثــورة





10- ارث الانتهـاكات والتعذيـــب







تـــــــــقديــــــــم







تقدم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب للفترة الممتدة من 14 جانفي 2011 إلى موفى سبتمبر من نفس السنة. وسبق للمنظمة أنأصدرت عديد التقارير الحقوقية وان بصفة غير منتظمة منذ إنشائها في شهر جوان من سنة 2003 مثل التقرير المتعلق بمحاكمات الشبان السلفيين أو تقرير محاكمات مجموعة سليمان أو تقارير محاكمات أهالي الحوض المنجمي أو التقرير المتعلق بمحاكمات الطلبة.



ولا يزعم هذا التقرير انه يشمل جميع حالات الانتهاكات والتعذيب التي حصلت طيلة التسعة اشهر الفائتة إذ اقتصر عملنا على نشر الحالات التي تم التأكد منها طبق طرق عملنا احتراما للحقيقة وللمصداقية سواء بالاتصال بالضحايا أنفسهمأو عائلاتهم أو عبر مصادر مؤكدة. وعديد الحالات الموجودة بهذا التقرير صدرت بشأنها بلاغات باسم المنظمة وبذلك فنحن لا ندعي الإحاطة بجميع حالات الانتهاكات في البلاد.

إن هذا التقرير يرصد حالات انتهاكات وممارسات لا تختلف عن تلك التي كانت تمارس قبل تاريخ الرابع عشر من جانفي 2011 سواء في مراكز الشرطة أو في الشارع أثناء الحركات الاحتجاجية أو في السجون رغم وعود الحكومة المؤقتة باحترام حقوق الإنسان والحرمة الجسدية للموقوفين والسجناء وكذلك رغم المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها بعد الثورة مثل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقد نبهت المنظمة في العديد من بلاغاتها وبياناتها اليومية إلى خطورة تلك الانتهاكات على المسار الانتقالي برمته لأنها تعطي الانطباع للضحايا لان الأمور لم تتغير نحو الأحسن.

والى تاريخ إصدار هذا التقرير لم تنشىء الحكومة التونسية بعد آلية وطنية لمناهضة التعذيب تطبيقا لمصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كما أنها لم تنشئأيةآلية للعدالة الانتقالية بخصوص ملفات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال البلاد إلى تاريخ الثورة ويتطلب ذلك إنشاء جهاز قضائي متخصص ولجنة للحقيقة والإنصاف كما أن عقوبة الإعدام لازالت سارية المفعول رغم تعهد الحكومة المؤقتة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني لميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وبالنسبة إلى ملفات شهداء الثورة والجرحى فان التحقيقات في شانها قد وصلت على ما يبدو إلى مراحلها الأخيرة ويحال المتهمون على القضاء العسكري في كامل أنحاء البلاد والمنظمة تجدد التأكيد على ضرورة تخلي القضاء العسكري عن النظر في تلك الملفات وإحالتهاإلى دوائر جنائية متخصصة ومكونة في إطارآلية العدالة الانتقالية.

وتتقدم المنظمة بالشكر إلى ضحايا العائلات الذين وضعوا ثقتهم في مؤسساتها للإعلام عن حالاتهم ومتابعتها.










إصدار تشريعات والمصادقة على معاهدات:



بعد الثورة أصدرت الدولة التونسية مرسوم 19/02/2011 المتعلق بالعفو التشريعي العام الذي استفاد منه آلاف التونسيين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو كانوا محل تتبع قضائي أمام المحاكم التونسية قبل 14 جانفي 2011 وذلك بتهم التآمر على امن الدولة الداخلي وخرق مقتضيات قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بالإرهاب وخرق أحكام قانون الصحافة باستثناء حالات القذف والثلب تجاه الخواص وخرق أحكام قوانين الجمعيات والأحزاب السياسية وكذلك خرق بعض أحكام مجلة الشغل أو المجلة الجنائية بخصوص الإضراب عن العمل و خرق بعض أحكام المجلة الجنائية بخصوص تهم تكوين عصابة مفسدين وخرق أحكام مجلة الاتصالات إذا تعلق الأمر بوقائع مرتبطة بنشاط نقابي أو سياسي وتهم الفرار من السجن وتجاوز حدود البلاد بصفة غير قانونية عندما يكون شخص محل تتبع في إحدى القضايا المذكورة أعلاه. وشمل هذا العفو العام الأشخاص الذين أحيلوا بتهم عسكرية أو جنائية وكانت تلك التهم مرتبطة بنشاط نقابي أو سياسي.



وبنفس التاريخ صادقت الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ضد الاختفاء القسري والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006 .

وصادقت الدولة التونسية على انخراط تونس في البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 16 ديسمبر1966.

وصادقت الدولة التونسية على انخراطها في ميثاق روما حول المحكمة الجنائية الدولية وعلى الاتفاق الخاص بامتيازات وحصانة المحكمة المذكورة والتي تمت المصادقة عليها بالتوالي بروما في 17 جويلية 1998 وفي نيويورك بتاريخ 9/09/2002.

كما صادقت الدولة على البروتوكول الاختياري المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والمصادق عليها بالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2002، ويسمح هذا البرتوكول الاختياري بالحق في زيارات منتظمة لمنظمات وطنية ودولية مختصة لكل الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرمون من حريتهم.فالى جانب اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب يقر البروتوكول وجود آلية وطنية لمنع التعذيب يجب إنشاؤها في ظرفعام من تاريخ المصادقة على البروتوكول. والى جانب الزيارات التي تنظم لاماكن الإيقاف والسجون وغيرها من الأماكن التي يحرم فيها الإنسان من حريته فان البروتوكول يسمح للآليات الدولية والوطنية المذكورة بتقديم توصيات عملية وواقعية للسلطات وإجراء حوارات معها لحل المشاكل الموجودة.

وبموجب مرسوم 18 فيفري 2011 أنشأت الدولة التونسية لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 إلى تاريخ انجاز مهامها. وينص المرسوم ان اللجنة مكلفة بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجاوزات المسجلة أثناءالمدة المذكورة وتلقي الشكاوى الصادرة عن المواطنين الذين كانوا ضحية للتجاوزات والوصول إلى كل الوثائق الإدارية والخاصة المتعلقة بأعمال التقصي و استدعاء وسماع كل شخص طبيعي أو معنوي ترى اللجنة فائدة في سماعه وكذلك سماع الشهود حول الأحداث التي حصلت في البلاد بداية من 17/12/2010 .

وتوجه نتائج أعمال اللجنة ضمن تقرير إلى رئيس الجمهورية ولا ينص القانون على مآل التقرير الذي سيقدم للرئيس إن كان سينشر للعموم أو انه سيبقى سريا وهو ما يلقي بظلال شك حول دور هذه اللجنة وأهدافها خاصة إذا لم يكن من حق الرأي العام الإطلاع على نتائج أعمالها.

وسمحت الحكومة الانتقالية لعديد المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البلاد والتنقل إلى مدن داخلية والتحدث إلىالأهالي وعقد مؤتمرات صحفية. وقد زار تونس المقرر الخاص للأمم المتحدة حول مناهضة التعذيب السيد خوان مانداس وكانت له لقاءات مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ومنها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب كما تقابل مع عدد من ضحايا التعذيب والانتهاكات.

كما زار تونس المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسانأثناء الحرب على الإرهاب واجتمع بجهات رسمية وحقوقية وضحايا تعذيب. وكذلك وفد عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الذي حضر بتونس وعقد ندوة صحفية بتاريخ 23 ماي 2011 بتونس وأصدر بلاغا اعتبر فيه أنإنهاء التعذيب هو المعيار الرئيسي لنجاح الانتقال الديمقراطي.ووافقت الحكومة على انشاء مكتب لمفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بتونس واثناء زيارتها اجتمعت المندوبة الاممية بمنظمات من المجتمع المدني ووعدت بالتعاون من اجل تكريس منظومة حقوق الانسان في تونس.

وبتاريخ 31 جانفي 2011 وجه وزير العدل منشورا لمديري السجون دعاهم فيه إلى التقيد التام بجميع الأحكام المنظمة للحياة السجنية ومراعاة البعد الانسائي في معاملة المساجين وكذلك الحرص على رعايتهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ووجوب تلافي كل معاملة من شانها المس من حرم المساجين الجسدية والمعنوية...

وفي بلاغ مؤرخ في 7 مارس 2011 أعلنت وزارة الداخلية عن حل إدارة امن الدولة وذكر البيان إن القرار يقطع نهائيا مع كل ما من شانه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات.

وبتاريخ 19 جانفي 2011 أعلنت الحكومة المؤقتة عن الإفراج عن 1800 سجين بينهم سجناء رأي.وتعتبر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن هذه الإجراءات ايجابية ومن شانها أن تساهم في وضع بعض الأسس القانونية لحماية حقوق الإنسان إلا أن الواقع العملي بحاجة الى اصلاحات عميقة ومجهودات كبرى للقطع مع اساليب الماضي في مجال التعذيب والانتهاكات.

تفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة:

مباشرة بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفي نفس مساء ذلك اليوم أعلن الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي عن شغور مؤقت لمنصب رئيس الدولة بعد أن غادر بن علي وعائلته نحو المملكة العربية السعودية وأعلن نفسه رئيسا وقتيا. وفي اليوم الموالي وتحت ضغط الشارع تم إعلان الشغور النهائي لمنصب الرئيس وسمي رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للدولة وعين محمد الغنوشي وزيرا أولا وشكلت حكومة اغلب أعضائها ينتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.

وكرد فعل على ذلك نظم مئات الشبان اعتصاما بساحة القصبة ضد الحكومة المذكورة بداية من 20 جانفي 2011 » اعتصام القصبة 1 «. وبعد أسبوع داهمت قوات من الشرطة ساحة القصبة مستعملةالهراوات والغاز المسيل للدموع واعتقلت 23 شاب أحيلواعلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم الاعتداء بالعنف ورمي مواد صلبة ومخالفة حالة الطوارئ. وامام المحكمة ذكر الشبان أنهمأوقفوا بعدة مناطق وسط العاصمة تونس بعد عملية تفريقهم بالقوة وان بعضهم تعرض إلى عملية سلب لما يملك من أموال وهواتف وغيرها وقد عاينت المحكمة آثار عنف على بعضهم وطالب المحامون بعرضهم على الفحص الطبي وشهد محام بالجلسة ان مندسين اقتحموا الساحة وهم مسلحون بالعصي واستدرجوا أعوان الشرطة عمدا لتبرير عملية التدخل.

وقالت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان لها ان التدخل الأمني كان وحشيا.

وبتاريخ 25 فيفري 2011 نظم تجمع شعبي ضخم ضم مئات الآلاف من المواطنين بساحة القصبة وأحوازها للمطالبة رحيل حكومة الغنوشي الثانية التي شكلت بتاريخ 27 جانفي 2011 وحل الحزب الحاكم السابق وكان هذا التجمع ضمن فعاليات اعتصام القصبة2 ،

وعلى الاثر استقالت حكومة الغنوشي الثانية وعين الباجي قائد السبسي خلفا له وتولى تشكيل حكومته في الثامن من شهر مارس 2011 .

وبتاريخ 24 مارس 2011 قامت قوات الشرطة بالهجوم على مجموعة من الشبان والمواطنين الذين كانوا يتواجدون بساحة القصبة ونصبوا خياما استعدادا لتنظيم اعتصام سلمي اطلقوا عليه اسم القصبة 3 في إطار احتجاجات ضد الهيئة العليا للإصلاح السياسي التي أعلن عن تكوينها في 18 فيفري 2011. وقال معتصمون للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنهم فوجئوا بالهجوم الأمني وتعرض العديد منهم إلى الضرب العنيف والملاحقة وتم تفكيك الخيام بالقوة كما تم إيقاف مجموعة من الشبان منهم هشام الماجري.

وبتاريخ 1/04/2011 حاول مجموعة من النشطاء أصيلي العاصمة والجهات تنظيم محاولة جديدةلاعتصام القصبة3 بساحة الحكومة بتونس العاصمة بغرض تحقيق مطالب سياسية يرونها ضرورية لتلك المرحلة وقد تم إيقاف مجموعة منهم وأحيلوا على القضاء يوم 13/04/2011 منهم اسعد عرابي وصبري بن منصور وياسين عوينة وعبد الناصر الناجح وعبد اللطيف الرقيقي وخالد السعداوي ووجدي الرحالي ومحمد الديماسي. واشتكى الموقوفون للمحكمة من تعرضهم للعنف وسوء المعاملة من طرف أعوان الشرطة في مراكز الإيقافوأنهم امضوا محاضر البحث دون علم بمحتواها وعاينت المحكمة الجراح التي أصيب بها الشاب عبد اللطيف الرقيقي في رأسه وكذلك آثار العنف على الساق اليمنى للشاب ياسين عوينة. وأكد الموقوفون أنهم تعرضوا إلى التعذيب داخل سيارات الشرطة وفي المراكز الأمنية.

وذكر الشاب صبري بن يونس للمنظمة انه بتاريخ 1/04/2011 شارك في مسيرة متجهة من شارع بورقيبة بتونس إلى ساحة القصبة في محاولة لتنظيم اعتصام سلمي إلا انه تم التصدي للمتظاهرين بالقوة واثر إيقافه عمد عون إلى دوس نظارته الطبية وتعرض إلى الضرب والتنكيل قبل ان ينقل إلى مركز الإيقاف بوشوشة ولم ينقل إلى مستشفى المرسى لتغريز الجرح الذي كان على مستوى رأسهإلا بعد أن اعلم أعوان الحماية المدنية ان نزيف الدم لم يتوقف. كما ان عائلته لم تكن على علم بمكان إيقافهإلى حين إحالتهإلى النيابة العامة وهو ما يخالف قواعد الإجراءات الجزائية التونسية.

وبتاريخ 14 /04/2011 أحيل الشبان مروان بكوري وايمن الشيحي وزياد فرشيشي أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهم حق عام على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس يوم 1/04/2011 وصرح الشبان للمحكمة أنهم لم يشاركوا بالمسيرات وأنهم تعرضوا إلى الضرب في مراكز الشرطة وافتكت منهم هواتفهم الجوالة وكان الباحث الابتدائي يتعمد وضع عبارة عامل يومي) عاطل عن العمل (بخانة المهنة عوض التنصيص أنهم طلبة جامعيين ولا تنطوي محاضر الاحتفاظ على التنصيصات القانونية عدى الاسم واللقب ورقم الهوية وقد رفضت المحكمة عرضهم على الفحص الطبي لتأكيد تعرضهم إلى العنف البدنيأثناءالإيقاف والبحث.

وبتاريخ 16/04/2011 أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس احكاما بالسجن تراوحت بين أربعة عشر شهرا وخمسة عشر يوما وعامين ضد 40 شابا مع تبرئة شابين اثنين على خلفية شجار بين تجار حدث وسط العاصمة تونس يوم 17/03/2011 وتمتالإحالة للقضاء بتهم الإضرار عمدا بملك الغير والسكر والتشويش.

وقد عاينت المنظمة أن محاضر البحث تضمنت عديد الاخلالات من ذلك التشابه الحرفي لمحتوى بعضها مثل المحضرين عدد 6 /171 و7 /171 للشابين نزار السمعلي وأمير السبوعي وهو مايمس بصفة جدية بصدقية الأبحاث العدلية.

وبتاريخ 24 افريل 2011 نظم شبان تحركا احتجاجيا ضد التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم السابق وعلى الاثر تم إيقاف مجموعة من الشبان منهم أسامة قايدي رفقة صديق له يدعى عماد عوادي وقال قايدي للمنظمة انه تعرض إلى الضرب وحجزت عنه بصفة غير قانونية جهاز كاميرا وهاتف جوال نوع نوكيا وحافظة أوراقه الشخصية و نقل الشابان بعد ذلك إلى احد المراكز الأمنية حيث تواصل الاعتداء عليهما بالضرب. وقبل إطلاق سراحه تم تصوير الشاب قايدي وبيده ورقة تتضمن اسمه ولقبه مع صفعه بقوة وأمضى بصفحة دفتر لا يعرف محتواها.

وبتاريخ 6 ماي 2011 تعرض التلميذ فهمي بن محمد همادي إلى الاعتقال والضرب داخل سيارة شرطة وهو منبطح أرضا مع الدوس على ظهر يديه وأساليب تنكيل أخرى مثل المسك من الأذنين والضرب على مؤخرة الرأس أوالتركيع على الركبتين والصفع على الوجه. وقال الشاب المذكور للمنظمة أن الباحثأرادإجباره على الاعتراف بأنه تسلم أموالا من حزب العمال الشيوعي التونسي بقصد التظاهر والاعتداء على أعوان الشرطة. وبنفس التاريخ المذكور تم الاعتداء على الشاب عثمان بن حسين البوعزيزي وسط شارع بورقيبة بالعاصمة تونس في كامل أنحاء جسمه إلىأن وصل حالة الغيبوبة ومع ذلك حاول أعوان التدخل اعتقاله لولا تدخل شبان خلصوه منهم وأخذوه إلى المستشفى. ولم يتحصل على ملفه الطبي إلابإذن قضائي وبعد تنظيم احتجاج من طرف أصدقائهأمام المستشفى.

ويوم 8 ماي 2011 على اثر تجمع مجموعة من الشبان بشارع بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن مواقفهم في علاقة بتصريحات فرحات الراجحي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان حول الوضع السياسي بالبلاد تدخلت قوات كبيرة من أعوان الشرطة بالهراوات لتفريق المتجمعين واعتدي بالضرب على عشرات منهم مثل محمد علي باللطيف عضو الاتحاد العام لطلبة تونس ومروى الرقيق الصحفية براديو كلمة والطالبة صفاء متاع الله والناشط الطلابي زهير الزويدي الذي تم إيقافه ونقله إلى وزارة الداخلية حيث تعرض إلى الضرب والعنف الشديدين مما خلف له أضرار بدنية جسيمة ونقل إلى المستشفى للتداوي بعد إطلاق سراحه. وقال الزويدي للمنظمة انه كان مستهدفا بالذات للاعتداء والإيقاف ولدى نقله إلى وزارة الداخلية قيل له انه من حزب العمال وان الحزب الذي ينتمي إليه يريد إثارة الفوضى في البلاد.

وبتاريخ 14 ماي 2011 نظم المجلس الوطني لحماية الثورة تجمعا سلميا أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة بمناسبة اليوم الوطني لحماية الثورة ومباشرة بعد انسحاب حافلات الشرطة هاجم المكان مجموعة أشخاص من ذوي السواعد المفتولة وانهالوا على المحتجين بالضرب ومختلف أنواع الاعتداءات البدنية واللفظية وكان بعضهم يلوح بالسكاكين لإرهاب المحتجين وقد تعرض الناشط زهير العرفاوي إلى اعتداء بشفرة على مستوى الجانب الأيمن لصدره مما تسبب له في جرح غائر علاوة على رضوض بالرأس جراء الركل والرفس من قبل المعتدين نقل على إثره إلى المستشفى ومنح راحة طبية قدرها 17 يوما وقد تقدم بشكوى إلى القضاء يوم 20 ماي 2011 ولم يقع البت فيها إلى اليوم رغم الإشارةإلى اسم ولقب الشخص المعتدي وعنوانه. كما تعرض نشطاء آخرون في نفس التظاهرة إلى الاعتداء بالضرب مثل الشاب صابر الرميكي.

وبتاريخ 15 جويلية2011 حاول مجموعة من الشبان تنظيم محاولة جديدة لاعتصام القصبة 3 بعد التعرض الأمني للمحاولات السابقة. وقد تم الاعتداء بالعصي وقنابل الغاز على المحتجين كما تعرض صحفيون ومصلون في احد المساجد القريبة من ساحة القصبة إلى الاعتداء واستنشاق الغاز الذي استعمل بكثافة وتم إيقاف41 شابا أحيلوا على النيابة العموميةفأذنتبالإفراج المؤقت عنهم الى حين المحاكمة.

وتعرض السجين السابق نبيل الجويني اصيل دوار هيشر إلى اعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان داخل سيارة شرطة ثم أطلق سراحهم.

ولدى اعتقاله أحيل الطالب الجامعي امان الله منصوري الى التجنيد بجهة منزل بورقيبة مع ثمانية شبان اخرين شاركوا في احتجاجات 15 جويلية2011 المشار اليها. وذكر والده للمنظمة انه لدى ايقافه تعرض امان الله الى الضرب واللكم وتحطيم نظاراته الطبية وزادت وتيرة تعنيفه لما علم الاعوان انه من المدونين واكد ان ابنه يعاني من رضوض في ساقيه الى درجة عدم القدرة على الجلوس والام بالراس وزرقة بالظهر.

ويوم 25 جويلية 2011 وبمناسبة عيد الجمهورية تجمع عدد من الشبان قريبا من ساحة القصبة وبعد مدة من الزمن ورغم محدودية عدد المتجمعين حضرت قوات كبيرة من قوات التدخل لمحاصرتهم وتم الاعتداء بالضرب على الشاب شكري اليحياوي ومحاولة افتكاك آلة تصوير كانت بيده وقد خلف له الاعتداء اضرار بدنية على مستوى الوجه والشفتين ومنح راحة طبية قدرها خمسة عشر يوما من قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول كما تم إيقاف المدون

ياسين العياري ثم أطلق سراحه بعد ساعات.

وبتاريخ 15/08/2011 نظمت مظاهرة كبرى للمطالبة بتطهير القضاء ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشهداء وتم التصدي بالعنف وبالغازات المسيلة للدموع للمتظاهرين أمام وزارة الداخلية وعديد الشوارع المتفرعة عن شارع بورقيبة وأوقف الشبان سامي سعيد من المظيلة والصغير الشامخ من جرجيس وتعرض الأستاذ الجامعي والنقابي محمد الحبيب خضراوي إلى الاعتداء بالعنف أثناء تصويره للمظاهرة. وفي نفس اليوم توفي الشاب أنيس بوعمراني وقد تضاربت الأقوال بخصوص أسباب وفاته هل كانت نتيجة سقوطه من سطح إحدى العمارات ؟ أم نتيجة إطلاق الرصاص عليه ؟

والمنظمة تطالب بتحقيق جدي ومعمق لبيان أسباب وفاته.

ويوم 18/08/2011 نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس بالتزامن مع خطاب الوزير الأول المؤقت يومها وقد تدخلت الشرطة بعنف واعتدت على المتجمهرين ومنهم الشابة أماني ذويب التي طرحت أرضا و تعرضت إلى الضرب على مستوى الرأس ورضوض بأنحاء من الجسم وقد تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بتونس ضد الأعوان المعتدين وصرحت للمنظمة انه تم سماعها من طرف الباحث الابتدائي. كما تم إيقاف الشاب وليد عثماني لمدة ساعات وسئل عن الأحزاب التي تدعمه وطلب منه آن يعترف آنأطرافا حرضته بالمال للمشاركة في التحركات لكنه رفض ذلك وذكر انه تعرض إلى الضرب في أنحاء عديدة من الجسم أثناء الاستنطاق.

ويوم 20/08/2011 انطلقت مسيرة سلمية من ساحة محمد علي الحامي بالعاصمة تونس للتنديد بمنع حق التظاهروالاعتداءات الأمنية على المتظاهرين. وقد فرض حصار على المسيرة ولم يتمكن المتظاهرون من التحرك.

وبتاريخ 26/09/2011 نظم اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية وطنية ضد نتائج مناظرة المعلمين أمام وزارة التربية وطالبوا بلقاء مع الوزير إلاأن قوات الشرطة تدخلت بقوة بواسطة العصي والغاز المسيل للدموع فأصيب الشاب ظافر العلوي أصيل بوسالم بقنبلة غاز على مستوى الوجه في حين أصيب توفيق السلطاني عضو التنسقية الجهوية بسوسة بكسر على مستوى الفخذ جراء العنف الأمني المذكور كما أصيب نشطاء آخرون بحالات اختناق وإغماء جراء الغاز الكثيف الذي القي وسط المحتجين.

وبتاريخ28/09/2011 تعرض الشبان محرز الخميسي وريم الخماسي وقيس المباركي وفاضل اليعقوبي إلى الاعتداء بالضرب والركل بالأحذية العسكرية من طرف أفراد من الجيش بمقر ولاية الكاف. وكان أولئك الشباب قوهم خريجون جامعيين ومعطلون عن العمل قد تمت دعوتهم من طرف إدارة الولاية للتباحث معهم حول موضوع التشغيل وما إن ولجوا المقر حتى أغلق الجنود الموجودون هناك للحراسة الباب الخارجي وانهالوا عليهم بالضرب وتم اقتيادهم إلى احد المكاتب الإدارية وفي نهاية اليوم اجبروا على إمضاء محاضر تداخل يقرون فيها أن ما سلط عليهم من عنف كان بطريق الخطأ. وجراء الاعتداء أصيبت ريم خماسي برضوض على مستوى العينين كما أصيب محرز الخميسي بكدمات على مستوى الرأس وكان يعاني من حالة إغماءالشيء الذي دفع لإقامتهما بمستشفى الكاف لتلقي العلاج.


حالات انتهاكات:

حالة الشاب يسري بن منجي الحباشي:

تعرض هذا الشاب اصيل منطقة حي التضامن الى الاعتداء بالضرب المبرح والعنف الشديد من قبل أعوان من الحرس الوطني بجهة حي التضامن يوم 12 جانفي 2011 لما حاول اخذ جثة شقيقه الشهيد مالك الحباشي الذي استهدف بالقتل على مستوى رقبته. وقد أمد الشاب يسري المنظمة بشهادة طبية من مستشفى محمد القصاب تمنحه راحة قدرها عشرون يوما جراء الاعتداء على مستوى أعضاء من

جسمه.



حالة الشاب فؤاد العلايمي:

ذكر هذا الشاب للمنظمة انه بتاريخ 28/01/2011 تعرض الى هجوم غير مبرر من قبل عدد كبير من أعوان قوات التدخل بشارع الحبيب بورقيبة على مستوى الكاتدرائية وانهالوا عليه ضربا بالعصي والارجل في كامل انحاء جسمه ثم ترك ملقا على الأرض إلى أن حضر صديق له أخذه إلى منزله وكان مصابا على مستوى ضلوعه ويديه وفخذيه ورأسه حسب شهادة طبية مؤرخة في 31/01/2011 من مستشفى شارل نيكول قسم الاستعجالي.

حالة الشاب احمد ساسي:

ذكر هذا الشاب للمنظمة انه بتاريخ 13/06/2011 ولدى عودته إلى محل سكناه ليلا وسط العاصمة وقفت أمامه سيارة رباعية الدفع تابعة لقوات التدخل وطولب ببطاقة تعريفه الوطنية فذكر للأعوان انه لا يتحوز إلا على بطاقة طالب وسئل عن آلة التصوير التي كانت معه ثم استهدف بالألفاظ البذيئة و اركب السيارة ونقل الى احد المراكز الأمنية حيث تم استفزازه بالكلام البذيء والتهديد بالعنف ثم تولى عون صفعه وانهال عليه خمسة أعوان ضربا إلى أن سقط أرضا ووضعت الأغلال حول معصميه بصفة ضاغطة ويداه الى الخلف مع مواصلة اللكم والصفع والركل وخاصة على الرأس وقد عاينت المنظمة اثار الاغلال على المعصمين و اثار الاعتداء على الوجه كما تمت ملامسته من مكامن الحياء وكان يقال له انه من المثليين و في الاخير اطلق سراحه بدون تحرير اي محضر بحث بعد ان حضر مسؤول امني بمركز الساتيام وتظاهر بالاعتذار له قائلا ان الاعوان شرسين وعقليتهم لم تتغير. واستظهر الشاب ساسي للمنظمة بشهادة طبية من مستشفى شارل نيكول بتونس قسم الاستعجالي بتاريخ 13/06/2011 تحت عدد 000810 تتضمن راحة بـ 18 يوما.

حالة محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني:

تم إيقاف الإطار الأمني سمير الفرياني صبيحة يوم 29 ماي 2011 بجهة باردو غرب العاصمة تونس ونقل إلى منطقة العوينة وأحيل لاحقا على التحقيق العسكري بتهم الاعتداء على امن الدولة الخارجي وتهم أخرى وذلك على خلفية تصريحات صحفية منسوبة له حول إتلاف أرشيف فلسطيني تم إخراجه من منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و كذلك تواصل وجود بعض المسؤولين الأمنيين السابقين في مواقعهم. وقالت زوجته للمنظمة

ان السيد فرياني تعرض في الحقيقة الى عملية اختطاف من طرف اربع اعوان من فرقة مكافحة الارهاب وذلك بعد تعمدوا اصابة الباب الايسر لسيارة زوجها اصابة قوية مما كان يمكن أن يؤدي بحياته وأضافت انه لم يتم إعلام العائلة رسميا بالإيقاف ومكانه إلا بعد 24 ساعة.

بعد قرابة 4 اشهر من إيقافه أحيل السيد فرياني على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمقاضاته بتهمة المساس بأمن الدولة الخارجي بجلسة يوم 22/09/2011 وتم الإفراج عنه مؤقتا وأجلت القضية لجلسة يوم 29/09/2011 لمرافعات المحامين.

حالة الشاب أمير مزارقي:

ذكر الشاب أمير مزارقي أصيل منطقة سيدي بوعلي من ولاية سوسة للمنظمة انه تعرض إلى الإيقاف بسيدي بوعلي يوم 18 ماي 2011 بتهمة السرقة ولدى استنطاقه قام الباحث بتقييده إلى خزانة حديدية مع شتمه بدون أي مبرر ثم تم تجريده من ملابسه كليا وتهديده بالاغتصاب مع الاعتداء عليه بالصفع لإجباره على الاعتراف بعملية السرقة ثم أمضى على أوراق لا يعرف محتواها وأطلق سراحه مع العلم أن حارس المدرسة محل السرقة ذكر انه يوجه اتهامه لأشخاص آخرين.

حالة الشاب طلال بن منصور:

ذكر هذا الشاب الجامعي اصيل منطقة ملولش للمنظمة انه بتاريخ 2/07/2011 في حدود الساعة العاشرة مساء كان متواجدا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة رفقة اصدقاء له لما تعرضوا الى استفزاز من طرف شخصين ثم تجمع حولهم ثمانية انفار وتعرض طلال الى اللكم على مستوى عينه اليمنى والركل و قد تعرف الى احد المعتدين وهو عون شرطة بالزي المدني كان قبل الثورة ضمن فرقة البوليس السياسي. وعلى الاثر تقدم بشكاية الى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا ولدى خروجه لاحقته سيارة رباعية الدفع هو وصديق له نزل منها ستة اعوان اعتدوا بالدفع على الشاب طلال. وبتسخير من الشرطة تحصل الضحية على شهادة طبية من مستشفى الهادي الرايس تمنحه راحة مدتها خمسة عشر يوما.

حالة الشاب شكري اليحياوي:

اتصل هذا الشاب بالمنظمة واعلمها انه بتاريخ 25 جويلية 2011 شارك في تجمع سلمي بساحة القصبة بتونس إحياء للذكرى 54 لعيد الجمهورية وللمطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء ورغم سلمية الوقفة ومحدودية عدد المشاركين الذي لم يتجاوز خمسة عشر شابا وشابة فقد حضرت قوات غفيرة من أعوان التدخل حاصرت المكان وتعرض شخصيا إلى هجوم من قبل ثلاثة أعوان اثنين منهم بزي قوات التدخل ثالثهم بالزي المدني.

وتولى جميعهم الاعتداء عليه بالضرب والركل على مستوى الوجه والرأس بطريقة وحشية وحاولوا افتكاك أو تحطيم آلة التصوير التي كانت بحوزته مع العلم أن منظمي الوقفة الاحتجاجية قدموا طلبا كتابيا في الغرض إلى وزارة الداخلية ولم يتم إبلاغهم بالمنع . وتحصل الشاب يحياوي على شهادة طبية من قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول بتونس تعطيه راحة طبية قدرها خمسة عشر يوما وتقدم على أساس ذلك بشكاية إلى النيابة العمومية بتونس ضد المعتدين.

أحداث مدينة القصرين:

جدت أحداث بمدينة القصرين تم على إثرها إيقاف مجموعة من الشبان منهم وليد علوي و محمد صدقي حليمي. وقد ذكر الأخير للمنظمة انه تعرض إلى الإيقاف مساء يوم 4 مارس 2011 ونقل إلى ثكنة الجيش بالقصرين حيث تعرض إلى الضرب على مستوى جهازه التناسلي من طرف مسؤول امني بالجهة كما قام احد الأعوانبإدخال عصا في مؤخرته وانه تعرض إلى الضرب والتعذيب عديد المرات ونقل إلى المصحة في أربع مناسبات وأمضى محاضر بحث لم يطلع على فحواها وتم إبقاؤه بحالة سراح بعد عرضه على قاضي التحقيق بمحكمة القصرين وفي الأثناء تقدم بشكوى إلى النيابة العمومية وهي محل نظر القضاء. وقدأعيد إيقافه وأمضى مدة بسجن الإيقاف ثم أفرج عنه من جديد وهو حاليا ينتظر المحاكمة.

و بتاريخ 1 اوت 2011 تعرض الشاب حليمي إلى اعتداء بالضرب من طرف جنود متواجدين بمقر ولاية القصرين و ذلك بأحد المكاتب المجاورة لمكتب الكاتب العام للولاية، و تعود خلفية هذا الاعتداء الثاني إلى خلاف حصل بينه و بين أحد الجنود. و خلف الاعتداء للضحية أضرارا بدنبة جسيمة أهمها رضوض و بقعة زرقة كبيرة على مستوى المؤخرة، و باتصاله بمستشفى القصرين مكنه الطبيب من وثائق لإجراء تحاليل و فحوصات. و قد عاين ممثل المنظمة مخلفات الاعتداء على الشاب المذكور.

أحداث سليانة:

وبمنطقة سليانة جدت اضطرابات يوم 26/04/2011 وعلى الاثر تم إيقاف سبعة وعشرون شخصا.

وذكرت عائلة الشاب عادل الدريدي أن ما يزيد عن الخمسين عون شرطة اقتحموا منزل العائلة بسليانة فجر يوم 27/04/2011 بعد خلع بابه الخارجي واعتقلوا الأشقاء عادل وعماد وسامي ومحمد عزيز)14 سنة تلميذ( وقد أصيب سامي على مستوى فمه بسبب ركلة من احد الأعوان الذي حاول الاعتداء على الطفل محمد عزيز كما تعرض عماد الذي يعاني من ضيق التنفس إلى الضرب على الرأس بعصا وتم دفع الأم منجية عياري بواسطة متراك واخذوا الجميع إلى منطقة الشرطة بسليانة.

وقالت العائلة للمنظمة ان سامي افتقد هاتفه الجوال وقلادة ذهبية نوعcartier أثناء الاقتحام. كما لاحظت العائلة ان ابنها عادل كان مصابا بساقه يوم قدم لقاضي التحقيق بتاريخ 2 ماي 2011 .

وقالت عائلة الشاب أمين الدريدي انه تم إيقاف ابنها في حدود الساعة الثانية فجرا من يوم 27/04/2011 وكان في ثيابه الداخلية وتم جره على الأرض أثناء إيقافه وان عدد الأعوان كان في حدود الثمانية.

وذكرت عائلة منصور الخريفي ان ابنها أوقف ليلة 27/04/2011 ونقل إلى منطقة الأمن بالقرجاني بتونس وأحيل للتحقيق بسليانة يوم 2 ماي 2011 حيث صدرت بشأنه بطاقة إيداع بسجن المرناقية.

وذكرت عائلة كمال الجبالي وهو أب لثلاثة أطفال والموقوف على ذمة نفس القضية ان ابنها اضرب عن الطعام منذ منتصف ماي 2011 احتجاجا على اعتقاله وللمطالبة لإطلاق سراحه.

يذكر انه تم الإفراج عن سبعة عشر موقوفا في حين بقي عشر في حالة إيقاف.

وبتاريخ 10 جوان 2011 تم إيقاف السيد احمد الزغبي وهو مقيم بالعاصمة وحسب العائلة فان ابنها لم يكن متواجدا أصلا بمدينة سليانة يوم 26/04/2011 تاريخ وقوع الأحداث. وفي منتصف شهر جوان 2011 نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وللمطالبة بإطلاق سراحه مع العلم ان قاضي التحقيق أبقاه بحالة سراح بعد استنطاقه إلا ان النيابة العامة استأنفت القرار المذكور بما أدى إلى إبقاءه بحالة إيقاف إلى حينبت دائرة الاتهام في الطعن. يذكر ان الزغبي تعرض إلى الإيقاف يوم 12 ماي 2011 بتونس العاصمة رفقة شخصين آخرين وحضرت قنوات تلفزية إلى المركز الأمني لتصويرهم بدعوى ضلوعهم في أحداث الفوضى والانفلات الأمني وقد تقدموا بشكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ 14 ماي 2011 ضد القنوات التلفزية.

أحداث جبنيانة:

جدت أحداث بمدينة جبنيانة في بداية شهر جويلية 2011 وعلى الاثر تم إيقاف مجموعة من الشبان والمواطنين.

فجر يوم 6/07/2011 تم اقتحام منزل الشاب رشدي الوحيشي الذي يقيم مع شقيقته الأربع وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع من طرف قوات الشرطة الذين بلغت تعدادهم ما يقارب الثلاثين حسب العائلة. وأفادت نورة الوحيشي أنها تعرضت للاعتداء بالضرب وأصيبت على مستوى الجبين والعينين.

كما تم اقتحام منزل المواطن العروسي بن صالح وكسر شبان منزله وتم الاعتداء عليه على مستوى الرأس وأصيبت زوجته الحامل بحالة هلع نتيجة عملية الاقتحام. وتم نقله إلى مركز العامرة ثم إلى صفاقس أين أطلق سراحه.

واعتقلت الشرطة الشاب محمد العيادي وفي الطريق إلى منطقة الشرطة تم الاعتداء عليه بالضرب في كامل أنحاء الجسم وقيل له انه متهم بالانتماء إلى حزب العمال الشيوعي وبضرب سيارات الشرطة بقوارير المولوتوف كما تظافر عليه ستة أعوان بالضرب بواسطة العصي والأحذية ورش الغاز في العينين. ومن جبنيانة نقل إلى مركز امني بجهة العامرة.

وعلى خلفية نفس الأحداث أوقفا الشقيقان طلال وصبري نعمان ونقلا إلى سجن صفاقس. وذكرت والدتهما السيدة ليلى زعتور للمنظمة انه تم مداهمة منزل العائلة فجرا من قبل عدد كبير من أعوان الشرطة الذين تواجد بعضهم فوق السطح. وحسب ذكرها افتقدت العائلة مبلغ 325.000 د اثر عملية المداهمة واعتقال ابنيها. وقال الشابان لوالدتهما لدى زيارتها لهما بالسجن أنهما تعرضا إلى التعذيب بمعتقل القرجاني بتونس بالضرب على كامل أنحاء الجسم والدوس على الرقبة بالأحذية البوليسية واجبرا على إمضاء محاضر البحث دون الإطلاع على فحواها.

أوضاع السجون:

مباشرة اثر اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 حدثت حالة من الانفلات في العديد من السجون التونسية وتمكن ما يقرب عن إحدى عشر ألف سجين من الفرار عاد بعضهم طوعا وتم إيقاف البعض الآخر في حين بقي عدد آخر بحالة فرار.

ففي سجن برج العامري تمكن ما يقارب عن الثلاثة الاف سجين من الهروب وسقط البعض منهم قتلى وجرحى كما شهدت سجون مرناق جنوب العاصمة تونس وبرج الرومي ببنزرت والمنستير والمهدية بالساحل والقصرين وقفصة حالات فرار. وانطلقت اغلب محاولات الفرار بتعمد اضرام النيران في حشايا اسرة النوم وعندما تندلع الحرائق تفتح الابواب وفي حالات مات السجناء حرقا او اختناقا.

وبسبب تلك الأحداث هلك 74 سجينا منهم 48 بسجن المنستيرو11 سجين ببرج الرومي و6 بسجن المهديةوسجين واحد بقابس و3 سجناء بسوسة... ولم تتضح بعد نتائج التحقيقات القضائية في الموضوع.

وبتاريخ 12 مارس 2011 جدت اضطرابات بسجن برج الرومي ببنزرت وعلى الأثر تمت نقلة أعداد من السجناء إلى سجن المرناقية غرب العاصمة تونس. وبحسب عائلة السجين الأسعد الجماعي فان ابنها تعرض إلى أنواع من الضرب والتعذيب لدى استقباله بسجن المرناقية رفقة باقي السجناء المنقولين وتسبب له الاعتداء في أضرار بأسنانه. ولدى زيارته يوم 21 مارس 2011 كان لا يستطيع الكلام لشدة الآلاموأكد للعائلة انه لا يتناول سوى السوائل من ماء أو ياغورت. وفي نفس السياق ذكرت السيدة شريفة الجلاصي أنها زارت ابنها بسجن المرناقية يوم 21 مارس 2011 فذكر لها انه لدى نقلته إلى هذا السجن يوم 12 مارس 2011 تعرض إلى اعتداء من أعوان ملثمين وهو عار من ملابسه مع سجناء آخرين نقلوا من سجن برج الرومي . وقالت والدته إنها شاهدت بأم عينيها آثار الاعتداء على جسم ابنها.

وفي 30 افريل 2011 جدت محاولة هروب اثر إحراق جزء من سجن الهوارب وعلى الاثر تم نقل جزء من السجناء والموقوفين إلى سجن المنستير. وقد ذكرت عائلة السجنين الشقيقين ربيع وحلمي الكافي أنها لدى زيارة ابنيها بالسجن الأخير يوم 2 ماي 2011 قيل لهم في البداية ان ربيع وحلمي غير موجودين بالسجن المذكور واثر تمسكهم برؤية أولادهم مكنوا من ذلك وقد عاينت العائلة ان الشابين كانا يعانيان من زرقة على مستوى الوجه واليدين وأثار بدنية أخرى وعرفت العائلة ان تلك الاعتداءات كان بفعل أعوان السجن الذين اعدوا استقبالا خاصا للسجناء المستقدمين من سجن الهوارب. وقال الشابان لعائلتهما أنهما ظلا ينامان على سرير حديدي بدون حشية لمدة أسبوع وقالت العائلة أن وضعهما النفسي سيئ جد واصبحا يخشيان على حياتهم بفعل تكرر العنف وتحريض باقي السجناء عليهم.

وقد كاتبت المنظمة وزارة العدل بخصوص الشابين المذكورين كما أعلمتالإدارة العامة للسجون بحالات سجناء آخرين نقلوا من الهوارب إلى المنستير مثل حالة السجين أنيس الغربي والسجين محمد علي طراد.

وبتاريخ 5 جويلية2011 حدثت محاولة هروب جديدة من سجن القصرين وذلكبإضرام النيران في احدى الغرف التي تضم ثلاثين سجينا مما تسبب في اندلاع حريق هائل بجزء من السجن. ونتج عن هذه الاحداث وفاة ثلاثة سجناء. وعلى الاثر تم توزيع النزلاء على سجون اخرى ولم يبقى منهم الا الاشخاص الموقوفين على ذمة قضايا جارية.

ويوم 25 جويلية 2011 نشب حريق في سجن قابس المدني وحسب مصادر وزارة العدل التونسية فان الامر يتعلق باحتجاج سجناء لعدم تمتيعهم بالعفو الخاص أو بالسراح الشرطي أو بالحط من العقاب بمناسبة عيد الجمهورية.

وفي منتصف شهر أوت 2011 اتصلت بالمنظمة السيدة أم السعد الماجري والدة السجين رفيق بن محمد الغريسي الذي يقضي عقوبته بسجن سليانة من اجل تهم جنائية وذكرت أنها تولت زيارة ابنها رفقة أفراد من العائلة يوم 10/08/2011 فوجدته مصابا على مستوى الرأس والظهر وبروز عظم على مستوى إحدى ساقيه وذكر لها انه كان ضحية اعتداء من أعوان سجون وانه قضى عشرة أيام بالسيلون كعقاب تعرض أثناءها للضرب وباتصال العائلة بمدير السجن ذكر انه ليس على علم بموضوع الاعتداء. وعند احتجاج العائلة قال لهم احد الأعوان »ياخي انتم ماتضربوش أولادكم... «. وقد تقدمت العائلة بشكوى إلى النيابة العمومية بسليانة وتم سماع الشاب المتضرر يوم 26/09/2011 . وقد راسلت المنظمة في الموضوع وزير العدل والمدير العام للسجون.

وتضم البلاد التونسية 28 وحدة سجنية تضم ما يزيد عن الـ35 الف شخص بين موقوفين وسجناء. وتعاني السجون من حالة القدم وبعضها مهيئ في الاصل ليكون ثكنة او معمل صناعي. كما تعاني من الاكتظاظ وازدياد عدد النزلاء علاوة على ضعف الخدمات الصحية والنظافة والتغذية والايواء... وشكوى بعض العائلات من بعد السجون التي ينزل بها ابناؤهم وتفتيش القفة وعدم قبول عدد من الاطعمة والمواد الغذائية.

ملف شهداء وجرحى الثورة:

يشمل هذا الملف ما يقرب عن 238 شهيدا و1380 جريحا من مختلف مناطق البلاد برصاص قوات الامن منذ 17 ديسمبر 2010 والى تاريخ فرار الرئيس الاسبق بن علي يوم 14 جانفي 2011 .

وشكلت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق هي بصدد اعداد تقرير في احداث الثورة وملابسات اعمال القتل والجرح ستقدمهالى رئيس الجمهورية المؤقت حسب ما ينص عليه قانون انشائها وهو تقرير غير معد للنشر للعموم . وتقدم اهالي الشهداء والجرحى بقضايا الى المحاكم العدلية لطلب تتبع قتلة ابنائهم ومن أطلقوا عليهم النار وقد تعهد القضاء بتلك الشكايات وظهر جليا عجزه عن جلب واستنطاق اعوان الامن المتهمين.

ومنذ شهر ماي 2011 وتطبيقا للفصل 22 من قانون6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي تخلى القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري عن الملفات المتهم فيها اعوان امن او ما يعرف في تونس بملفات القناصة.وتقول وزارة العدل التونسية انه الى غاية الاسبوع الرابع من شهر جوان 2011 احيلت الى القضاء العسكري 12 قضية تتعلق بجرائم قتل مورط فيها الرئيس الاسبق واعوان ومسؤوليين أمنيين علاوة على تخلي القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري على 25 قضية من النوع المذكور.

وتعارض منظمات حقوق الانسان احالة تلك الملفات الى القضاء العسكري على اساس نقص الضمانات امامهم باعتبار خضوع امر التتبع الى وزير الدفاع وتولي هذا الاخير تعيين مستشاري الدوائر الجنائية وامكانية عقد الجلسات بصفة سرية وتولي الوكيل العام العسكري ادارة شؤون القضاء العسكري تحت اشراف وزير الدفاع طبق احكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية.

وفي موفى شهر جوان 2011 تولى قاضي التحقيق العسكري بالقصرين اخراج ثلاث جثث لشهداء من مدينة تالة لإعادة تشريحها باعتبار أنهم دفنوا دون القيام بتلك العملية وهم الشهداء احمد بلعابي ووجدي السائحي ومروان الجميلي.

وفي تونس تم إيقاف ضابط امن على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بمقتل الشاب........ فرحاني بجهة لافيات وسط العاصمة يوم 13 جانفي 2011 اثر احتجاجات نظمها شبان ضد نظام بن علي.

كما تم ايقاف عون امن بتاريخ 9 جوان 2011 لفائدة التحقيق العسكري بتونس بتهمة قتل الشاب مجدي منصري بجهة حي التضامن والذي اصيب برصاصتين.

ويوم 20/7/2011 أحيل على المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس مسؤول امني متهم بقتل الشاب سليم الحضري بجزيرة قرقنة وقد أجلت القضية لتاريخ لاحق وذلك بغرض تحليل الجثة وسماع الشهود وصرح محامي العائلة لوسائل الاعلام ان موعد الجلسة تم تقديمه دون اعلامه.

ويوم 23 جويلية 2011 تمت احالة متهمين على المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف وقد قام الاهالي بأعمال تعبر عن حنقهم وغضبهم الشيء الذي ادى الى تأجيل الجلسة.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين استمع الى مسؤوليين أمنيين حول احداث القتل والجرح بالرصاص اثناء الثورة بالقصرين وتالة وغيرها من مناطق الجهة كما استمع الى مئات الشهود ثم احال الملف الى قاضي التحقيق العسكري بالكاف.

و يوم 29 جويلية 2011 تم سماع العديد من الجرحى و ممثلي عائلات الشهداء من قبل قاضي التحقيق العسكري بالكاف، كما أجرى مكافحة بينهم و بين ضابطة شرطة كانت تعمل أيام الثورة بمركز تالة وذلك بعد أن نفذت في حقها بطاقة الجلب.

وفي حالات اخرى تقول العائلات ان قتلة ابنائها معروفين وان لديهم ادلة في ذلك لكنه لا يتم استجوابهم ولا جلبهم امام قاضي التحقيق مثل عائلة الشهيد عبد القادر مكي أصيل منطقة دقاش وعائلة الشهيد رؤوف بوزيدي من القصرين الذي قتل يوم 7 جانفي 2011 وعائلة الشهيد الياس كرير اصيل حي الخضراء بتونس العاصمة. وفي بداية شهر جويلية 2011 نظمت احدى جمعيات عائلات الشهداء اجتماعا تناول فيه الكلمةعديد الجرحى وممثلي عائلات الشهداء واكدوا اصرارهم على مواصلة معركتهم من اجل حقوقهم وحقوق ابنائهم والمطالبة بالمحاسبة والعدالة وان هناك اعوان ومسؤولين تحوم حولهم شبهات قوية حول اعمال القتل تمت ترقيتهم او نقلتهم الى اماكن عمل اخرى واكدت العائلات ان هناك بطءا كبيرا في تناول ملفات الشهداء والجرحى وهو امر يقلقهم.

كما تجمع أهالي بعض الشهداء من منطقة الرقاب وغيرها أمام وزارة الداخلية يوم 25/09/2011 للمطالبة بمحاكمة من يتهمونهم بقتل أبنائهم.

وحسب لجنة تقصي الحقائق فان اعمال قنص تمت من فوق السطوح او على الارض وفي وضعية الرمي حصلت في مختلف جهات البلاد ادت الى مقتل وجرح مئات المتظاهرين واغلب الاصابات تتم في اجزاء حساسة وقاتلة ومن مسافات تتراوح بين 50 م و200 م ولم يتم اتباع اجراءات تفريق المظاهرات التي ينص عليها قانون 24 جانفي 1969.

وحسب وزارة الدفاع الوطني فان23 متهما منهم الرئيس الأسبق محالون أمام المحكمة العسكرية بالكاف.

وبالنسبة للقضية المنشورة أمام المحكمة العسكرية بتونس فهي تشمل 43 متهما وتهم 42 شهيدا من أريانة وبن عروس وبنزرت وسوسة وزغوان ونابل و97 جريحا في تونس واريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة.

والمنظمة تجدد طلبها بتخلي القضاء العسكري عن هذه الملفات لفائدة القضاء الجنائي العدلي المتخصص.

ارث الانتهاكات والتعذيب:

بعد الثورة تقدم مئات الضحايا بشكاوى في التعذيب للقضاء سواء امام محاكم العاصمة او داخل الجهات. وهذه القضايا موجهة ضد أعوان ومسؤولين في الأمن يتهمهم الضحايا بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات في حقهم سواء أثناء الحكم البورقيبي أو حكم بن علي.

وحسب المعلومات المتوفرة للمنظمة فانه لم يتم الاستماع الى المشتبه بهم في الدعاوى المذكورة باستثناء الشكوى التي رفعها مجموعة من العسكريين الذين يعرفون بمجموعة براكة الساحل وتم فيها سماع احد وزراء الدفاع السابقين يوم 7 جوان 2011 من طرف قاضي التحقيق بتونس.

وينتظر ضحايا الانتهاكات أن ينظر القضاء في ملفاتهم وان يتم تتبع من يتهمونهم بارتكاب انتهاكات في حقهم قصد تحقيق العدالة.

وتعتقد المنظمة التونسيةلمناهضة التعذيب مع منظمات حقوقية اخرى انه لا بد من إنشاءآلية للعدالة الانتقالية يتم بموجبها إقرار الدولة بوجود آفة التعذيب والاعتذار للضحايا و مقاضاة المسؤولين عن التعذيب أمرا وتنفيذا منذ استقلال البلاد إلى اليوم وإنشاء صندوق عمومي لجبر ضرر الضحايا بما في ذلك التعويضات المادية والمعنوية وضمان العلاج المجاني واعادة التأهيل لمخلفات التعذيب بدنيا ونفسيا وإنشاء لجنة للعدالة والحقيقة لكشف حقائق الانتهاكات وتنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا واقتراح الآليات الكفيلة لمنع التعذيب والانتهاكات في المستقبل واصلاح منظومة الشرطة والقضاء.

وقد أقرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان منها منظمتنا عدة توصيات في هذا الغرض ومنها إنشاء غرف جنائية مختصة صلب القضاء العدلي العادي لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان.

وقد طورت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المقترح المذكور بما يشمل تسمية مدع عام مختص وإنشاء شرطة عدلية مختصة وقوة تنفيذية تعمل تحت إمرة المدعي العام ومكاتب تحقيق ودوائر اتهام وغرف جنائية وجناحية مختصة في مختلف درجات التقاضي كما اقترحت المنظمة أن تتشكل هذه المؤسسات القضائية من قضاة معروفين باستقلاليتهم ونزاهتهم وتطعيم هذه الأجهزة القضائية بمحامين معروفين باستقلاليتهم ونزاهتهم وإعداد قائمة خبراء متخصصين يساعدون تلك الدوائر في عملها بواسطة اختبارات طبية نزيهة وان توفر الدولة الأموال اللازمة لذلك. والى جانب عملية المقاضاة فان المنظمة تقترح إنشاء لجنة للحقيقة والإنصاف توكل إليها مهمة إعداد تقرير وطني عند نهاية أعمالها يوضح القوانين المطلوبة والآليات اللازمة حتى تنتهي ممارسة التعذيب مستقبلا.

ورغم صدور مرسوم العفو التشريعي العام في 14 فيفري2011 فان المنتفعين به من السجناء السياسيين السابقين يشتكون من المماطلة في مقاضاة منتهكي حقوقهم وكذلك من عدم صدور المرسوم الذي يرسي اللجنة المكلفة بالتعويضات.ويقولون أن نسبة من عادوا الى اعمالهم الاصلية تقدر بـ 15 % فقط وظلوا في نفس الدرجة الوظيفية لتاريخ طردهم كما لم يتمكن العديد منهم من العودة إلى دراسته أوإلى عمله إما بسبب عامل السن أو بسبب أن المؤسسات العمومية التي كانوا يشتغلون بها قد حلت أوأحيلت للقطاع الخاص ويشعر العديد منهم حاليا بالتهميش ونسيان قضيتهم وهم يطالبون بالتعجيل في اصدار المرسوم المحدث لصندوق التعويضات و بالتغطية الاجتماعية والاولوية في الادماج في الشغل بالنسبة لقدماء الطلبة والتلاميذ...

وانطلق عدد منهم في اضراب عن الطعام منذ 11 جويلية 2011 تم رفعه لاحقا بطلب من منظمات حقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل الذي وعد بمتابعة القضية.

وفي موفى شهر سبتمبر 2011 قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان أن الحكومة شارفت على إعداد مشروع مرسوم التعويضات.

توصيات موجهة للحكومة التونسية :

تتوجه المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب للحكومة التونسية بجملة من التوصيات تراها ضرورية في الوقت الراهن لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

- المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حول الغاء عقوبة الإعدام.

- الإسراع بدعوة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتشاور رسميا حول إنشاءالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

- احترام الممارسة السلمية لحق التظاهر والتجمع والاعتصام والكف عن استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين كتجنب الإفراط في استعمال القوة في صورة الإخلال بالأمن طبقا لمبدأ التناسب بين درجة الإخلال ودرجة التدخل الأمني والكف عن استهداف النشطاء بالعنف أثناء التظاهرات العامة.

- تعميم تعليمات كتابية واضحة لأعوان الأمن والسجون بعدم التعرض إلى الأشخاص الموقوفين أو المساجين بالعنف أو ممارسة التعذيب ضدهم واحترام حرمتهم الجسدية.

Pour télécharger en PDF : http://infoplus-tunisie.com/octt/rapport-annuel-arabe-octt.pdf

- تعديل القوانين المتعلقة بالاحتفاظ والسجون في اتجاه مزيد الضمانات للموقوفين والمساجين.

- تحسين أوضاع السجون والسجناء المادية والمعنوية وضمان الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية الدولية والقوانين المحلية وإعادة النظر في أحكام السراح الشرطي والعفو والحط من العقاب.

- إقرار آلية متكاملة للعدالة الانتقالية تتضمن إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف ومسلك قضائي متخصص للنظر في قضايا التعذيب.

- إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى الدوائر الجزائية ضمن المسلك القضائي المتخصص وتخلي القضاء العسكري عن النظر فيها.

- اصدار قانون تقر فيه الدولة بوقوع اعمال تعذيب في الماضي والاعتذار للضحايا واقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن وفتح امكانية مراجعة القضايا التي بنيت احكامها على اعترافات ثبت وقوعها تحت التعذيب والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بان تكون طرفا مدنيا في قضايا التعذيب.

- احداث محكمة لحقوق الانسان.

- إحداث صندوق عمومي للمساعدة القضائية و لتعويض ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الماضي وكذلك للتعويض لفائدة عائلات شهداء الثورة وللجرحى.

- إنشاء مركز طبي ونفسي واجتماعي متخصص في مساعدة ضحايا التعذيب والانتهاكات وعلاجهم.